في وقتٍ يتطلع فيه شعبنا السوري إلى الأمان والاستقرار بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، تأتي الأحداث الخطيرة التي شهدتها مناطق الساحل لتُعيد إلى الواجهة مشاهد الألم والعنف، وتؤكد من جديد أنّ استمرار منطق القوة والسلاح لا يولّد إلا المزيد من الضحايا، ويعمّق الجراح، ويهدد ما تبقى من النسيج الاجتماعي السوري.
إن منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا تتابع ببالغ القلق والغضب ما جرى من أعمال عنف وانتهاكات وترويع للمدنيين، وترى في هذه الأحداث تصعيدًا خطيرًا يمسّ السلم الأهلي ويضرب أسس العيش المشترك، ويُعرّض حياة الأبرياء للخطر، وفي مقدمتهم النساء والأطفال الذين كانوا ولا يزالون الفئة الأكثر تضررًا من كل أشكال الصراع.
وإن هذه الممارسات لا تخدم سوى الفوضى، وتفتح الباب أمام المزيد من الكراهية والانقسام، وتُبعد البلاد عن أي أفق حقيقي للحل.
وعليه، فإن منسقية المرأة: تدين بأشد العبارات الأحداث الدامية والانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل، وتطالب بـ الوقف الفوري لكل أشكال العنف والتصعيد. وتشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما تؤكد منسقية المرأة أنّ النساء لسن ضحايا فقط، بل شريكات أساسيات في بناء السلام وحماية المجتمع، وأن إقصاءهن أو تهميش دورهن في معالجة الأزمات يزيد من حدّة الصراع ويطيل أمده. إن الحلول الحقيقية تبدأ بالاعتراف بحقوق النساء، وضمان مشاركتهن الفاعلة في صنع القرار، وفي جهود المصالحة والعدالة المجتمعية.
وتدعو منسقية المرأة جميع القوى السياسية والمجتمعية، والفعاليات المدنية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، والعمل على تهدئة الأوضاع، ورفض خطاب التحريض والكراهية، والتمسك بالحوار كخيار وحيد للخروج من دوّامة العنف، وحماية وحدة المجتمع السوري بكل مكوناته.
منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
