عقدت اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي اجتماعاً موسعاً لإعداد الصيغة النهائية لمسودة العقد الاجتماعي الجديد، وصوت عليها أعضاء اللجنة كافة ليتم عرضها على المجلس العام للمصادقة عليها خلال الأيام القادمة.
وتتألف اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي من 158 عضواً ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، شخصيات مستقلة، وكافة المكونات ضمن مناطق الإدارة الذاتية، الحركات والتنظيمات النسائية، ممثلين عن الشبيبة، مجلس سوريا الديمقراطية، ومؤسسات العدالة الاجتماعية،الإدارات الذاتية والمدينة، الإدارة الذاتيه لشمال وشرق سوريا، حيث كان للمرأة المشاركة نسبة 50 بالمئة.
ويُعتبر العقد الاجتماعي بمثابة القانون الأسمى الذي يرسم شكل الإدارة ونظامها، حيث يعمل على توزيع الاختصاصات ضمن هيكلية الإدارة الذاتية وتبني نظام اللامركزية الإدارية، وتمكين المجتمع بكافة أطيافه ومذاهبه ومكوناته لأخذ دوره في الإدارة وفق شكل مشترك بالمجتمع، ويهدف العقد الاجتماعي بشكل أساسي لرسم نموذج الإدارة الذاتية على أساس مشترك وسلمي.
وأقر المجلس العام في الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة صياغة مسودة ميثاق العقد الاجتماعي في جلسته رقم 38 في 10-06-2021، وتتألف مسودة العقد الاجتماعي الجديد من 109 مواد ضمن 5 فصول موزعة في 4 أبواب رئيسة، مثل الديباجة والحقوق والحريات لكافة شرائح مجتمع شمال وشرق سوريا.
والهدف من تشكيل لجنة صياغة العقد لطرحه على فئات ومكونات المجتمع كافةً ومناقشته وصياغته ضمن لجنة موسعة، ليكون العقد الاجتماعي ميثاقاً رسمياً للإدارة الذاتية.
ويُذكر بأن الاجتماع الأخير للجنة الموسعة استمر على مدار أربعة أيام، وجرى خلاله طرح الآراء والمقترحات التي رفعتها اللجان المصغرة لصياغة العقد.
