عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته الإعتيادية ذات الرقم (59) اليوم الإثنين للمصادقة على قانون الأسلحة والذخائر.
وحضر الجلسة الهيئة الرئاسية للمجلس العام “سهام قريو” و”فريد عطي” والديوان و39 عضواً وعضوة من أعضاء المجلس العام للإدارة الذاتية بالإضافة إلى نائب هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا.
في بداية الجلسة تم النقاش على مسودة المخالفات المرورية للجلسة السابقة رقم (58) جلسة قانون المركبات والسير وتم التصويت والمصادقة عليها بالإجماع.
واستمرت الجلسة بطرح مسودة قانون الأسلحة والذخائر نظراً لما تعانيه المنطقة بشكل عام من ظروف استثنائية وتحديات داخلية وخارجية خاصة ً بما يتعلق بالجانب الأمني وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع.
وتخلل الجلسة عدة مداخلات ومناقشات من قبل الحضور على مواد القانون البالغ عددها 47 مادة، ثم صوت عليها الحضور بعد التعديل على بعض المواد.
ويتضمن القانون شروط ترخيص المسدسات الحربية عيار 5,5/6,5/7/8,5/9/10,5ملم فقط، إذ إنه لا يشمل ترخيص المسدسات المعدلة، كما يسمح بترخيص بنادق الصيد ذات الفوهة أو الفوهتين، والبنادق الآلية الرشاشة كلاشنكوف AK 47.
وينص قانون الأسلحة والذخائر على عدم السماح بحمل وحيازة قطع السلاح المرخصة بأسماء أشخاص آخرين، ويسمح لكل شخص فقط بترخيص قطعتين مختلفتين من الأسلحة النارية، ومدة صلاحية الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
