صرحت بنجوين علي (الرئيسة المشتركة لمحكمة حماية العقد الاجتماعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا) لموقع منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الرسمي “أنّ محكمة العقد الاجتماعي تشّكلت في 14_3 _ 2024، بعد التصديق على العقد الاجتماعي من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي، والذي يُعتبر دستوراً ناظماً للحياة المجتمعية للاقليم، وأهم أنجازات ومكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا التي تحققت على أسس و مبادئ الديمقراطية وحرية المرأة والبيئة”.
وحول هيكلية ومهام المحكمة أوضحت بنجوين علي”أنّ المحكمة تضم عشر قضاة، وتهدف من خلال عملها إلى حماية المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي وتعزز الحقوق والحريات الأساسية، كما تحمي النظام المجتمعي وتحافظ على الأحكام العامة الواردة في العقد، وهي هيئة قضائية مستقلة، وتلعب دورها الرقابي على المؤسسات لتحسين تطبيق العقد الاجتماعي بشكلٍ سليم”.
وأردفت “أنّ المحكمة تختص بتفسير النصوص الواردة في العقد الاجتماعي، وفقاً للجهة الطالبة للتفسير، ولديها اختصاص بالفصل في الخلافات المتعلقة بالعقد مابين المجالس التشريعية والتنفيذية والعدالة في المقاطعات، كما تنظر في عدم تعارض القوانين والقرارات الصادرة عن المجالس مع العقد الاجتماعي، إضافةً للنظر في الطعون المُقدمة من قبل هيئات ودواوين العدالة، وتنظر المحكمة أيضاً في الطعون الواردة إليها من قبل الأفراد والمؤسسات”.
وبينت “أن من مهام المحكمة التصديق على نتائج الانتخابات التي ستقوم بها المفوضية العليا للانتخابات، والاستفتاءات العامة وفقاً للعقد الاجتماعي، وتعتمد في عملها على نظام العدالة الاجتماعية لترسيخ المبادئ الأخلاقية والسياسية في المجتمع، استناداً لمبادئ الأمة الديمقراطية والايكولوجية وحرية المرأة، وهناك تنسيق دائم للمحكمة مع المجالس والمؤسسات في الإدارة الذاتية، كونها تعتمد على مبدأ التنسيق والصلح والتحكيم في العمل لحل النزاعات والخلافات الواردة”.
واختتمت الرئيسة المشتركة لمحكمة حماية العقد الاجتماعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا حديثها قائلة :”هناك تمثيل متساوي في المحكمة مابين الجنسين، وللمرأة دوراً كبيراً فيها، خاصةً وأنها لعبت دوراً هاماً في إعداد صياغة العقد الاجتماعي، إضافةً لدورها الريادي في مؤسسات الإدارة الذاتية، فهناك أهمية كبيرة لوجود المرأة في محكمة حماية العقد الاجتماعي لحماية المبادئ والقوانين الواردة في العقد فيما يخص المرأة، فأي نزاع أو تعارض مع حقوق المرأة تستطيع النساء المتواجدات في المحكمة النظر فيها وحمايتها من أيّ تعارض مخالف للعقد الاجتماعي”.
