صرحت هدى عوان (الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة) لموقع منسيقة المرأة في الإدارة الذاتية حول مضمون العقد الاجتماعي الجديد ودوره في ضمان حقوق المجتمع والمرأة وقالت:”أن العقد الاجتماعي الجديد يعمل على تطوير الإدارة من خلال المفاهيم الفكرية الجديدة التي انطلقت من فلسفة الأمة الديمقراطية، فهذه المفاهيم فتحت لنا الأبواب للثورة الفكرية المعرفية التي سيكون لها تغيير جذري خاصةً في واقع المرأة، وهو ضمان أساسي لحرية المرأة والمجتمع”.
وأضافت “أنّ أهم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها العقد الاجتماعي هي حرية المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات، وذلك تلبيةً لتطلعات المرأة للعيش بكرامة واستجابةً للمقاومة التي أبدتها المرأة، ولضمان حقوقها وتطوير الواقع المُعاش ضمن المجتمع المُنهك من إفرازات الأزمات التي طرأت عليه نتيجة الحروب والأنظمة الديكتاتورية والشوفينية التي تعاقبت على مناطقنا، وضمن مواد العقد الاجتماعي هناك حق المشاركة السياسية الديمقراطية والترشيح للانتخابات، وهذا يضمن حق المرأة بالمشاركة في أماكن صنع القرار وتفعيل دورها ضمن المجتمع وحقها في المشاركة المتساوية في كافة مجالات الحياة واتخاذ القرارات المعنية بشؤونها”.
وأوضحت”أنّ العقد الاجتماعي يتضمن مواد خاصة بنبذ العنف واستغلال المرأة، وتم اعتبارها جرماً يعاقب عليه القانون لما له من نتائج سلبية تنعكس سلباً على جميع أفراد المجتمع، وموضوع مناهضة العنف من أهم القضايا المنتشرة حول العالم وتم تداول هذا الموضوع بكثرة في المؤتمرات والندوات، وكان لمجلس المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا حيزاً مهماً من خلال إيلاء فصل خاص ضمن العقد الاجتماعي، وهذا الفصل هو الفصل الخامس”.
وأردفت”أنّ مجلس المرأة هو المجلس الذي ينظم نفسه بدءاً من الكومين، البلدة، المقاطعة، الإقليم، وهو يمثل جميع النساء في إقليم شمال وشرق سوريا، وله عدة مهام ومنها رسم السياسات والخطط التي تخص المرأة والحفاظ على مكتسبات ثورة المرأة وحمايتها وتطويرها واتخاذ القرارات المعنية بشؤون المرأة وشؤون الأسرة وكافة الأمور المتعلقة بها، وتنظيم القوانين المتعلقة بأمور المرأة والعمل على توعيتها وتنظيمها”.
ولفتت هدى عوان إلى وجود مواد في العقد الاجتماعي فيما يخص نظام الحماية الذي هو ضمان استمرارية الحياة، وانطلاقاً من حق والواجب في الدفاع عن الوجود جرى اعتماد وحدات حماية المرأة هذه الوحدات التي تنظم نفسها بشكلٍ خاص ضمن قوات سوريا الديمقراطية، فالدفاع هو مسؤولية جميع أفراد المجتمع ومن ضمنه المرأة، ويعتمد على الإنضمام الطوعي ضمن صفوفها ولها دور كبير في الحفاظ على الأمن والاستقرار، كما تم أيضاً اعتماد نظام الرئاسة المشتركة في العقد الاجتماعي بكافة المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر مبدأ أساسي في التمثيل المتساوي بين الجنسين”.
وحول ما يخص نظام العدالة الاجتماعية، بينت هدى عوان “أن العقد الاجتماعي يتضّمن مجلس العدالة الاجتماعية الخاص بالمرأة، وهو يُعنى بالإشراف على عمل النساء ضمن أجهزة العدالة ويتابع القضايا المتعلقة بالمرأة وتشكل من ممثلين عن المؤسسات المعنية بالعدالة، ويشرف على ترشيحهم عن طريق انتخابات ديمقراطية كما ينسق مع منظمات المرأة ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ويختص أيضاً بوضع مسودات قوانين تخص المرأة لعرضها على مجلس الشعوب الديمقراطي للتصويت عليها”.
واختتمت هدى عوان الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة حديثها قائلة:”نظراً للظروف السياسية وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعكاس هذه الأزمات بشكل مباشر على المرأة والحركات النسوية، كان لابد من تفعيل مجلس العدالة الخاص بالمرأة للحد من الانتهاكات والعنف ضد النساء، ومتابعة القضايا ووضع العقوبات وعدم التهاون في الحق العام أو الشخصي، إضافةٍ للمساهمة مع الشؤون الاجتماعية في تأهيل النساء اللواتي وقعن ضحايا للعنف، والقيام بدراسات وبحوث عن الظواهر المنتشرة حول الانحلال الأخلاقي ووضع آلية وبرامج للقضاء على هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع”.
