تحدثت عدالت عمر (رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا) لموقع منسيقة المرأة الرسمي حول الأعمال والأنشطة التي أنجزتها هيئة المرأة خلال عام 2023 وقالت: “هيئة المرأة دائماً بحاجة لوضع خطط استراتيجية لكل عام، لمحاربة كافة أشكال العنف والتمييز والاتجار بالمرأة والطفل، والوقوف ضد كافة أشكال الحرب الخاصة التي غايتها ضرب مشروع الإدارة الذاتية، وإزالة المفاهيم الرجعية التي تعيق تطور المرأة والمجتمع والظواهر السلبية الاجتماعية بحق المرأة، للوصول لمجتمع إيكولوجي متحرر جنسوياً وخالٍ من الحروب والصراعات”.
وعن أهم الفعاليات خلال عام 2023 أوضحت عدالت عمر “نظمنا فعاليات عديدة ومتنوعة ومنها فعاليات مشتركة مع الحركات والتنظيمات النسوية الهدف منها الوصول لحل قضية المرأة والحد من كافة أشكال العنف بحقها، ومنها فعاليات بمناسبة يوم المرأة العالمي، ويوم مناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب العديد من الفعاليات الخاصة بحملة تمهيد أرضية لتطبيق قانون الأسرة، وعقد ندوات لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وإصدار بيانات حول احتلال الدولة التركية لمناطقنا، واستهداف القيادات والشخصيات وخاصة استهداف المرأة، واتفاقية سيداو والقرارات الأممية المتعلقة بالمرأة، إضافةً لدورات فكرية وثقافية للرجال الهدف منها التوعية بشكل عام”.
وأضافت “شاركت هيئة المرأة بحضور اجتماعات دورية خاصة بأعضاء الإدارة الذاتية واجتماعات منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية وتم عقد اجتماعات دورية لهيئة المرأة، كما عقدت الهيئة الكونفرانس الأول لحماية الطفل، بالإضافة لفعاليات بكافة المقاطعات بمناسبة اليوم العالمي للطفل وتكريم الأطفال بدور الرعاية على مستوى بعض المناطق، وكذلك تقديم الدعم اللازم لزوجات الشهداء والعديد من الفعاليات هدفها الوصول إلى النساء ومتابعة القضايا المتعلقة بهن مع مجلس عدالة المرأة”.
وختاماً بينت عدالت عمر رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا عن الخطط المستقبلية للهيئة لعام 2024 قائلة :”في العام القادم سيكون هناك آلية وخطة استراتيجية أقوى لتقليل تأثير العادات والتقاليد الدخيلة في المنطقة، والحد من الظواهر السلبية وكافة أشكال العنف ضد المرأة، والعمل لتطوير اتفاقيات على مستوى العالم مع الحركات والتنظيمات النسائية بهدف تشكيل جبهة نسائية تدافع عن المرأة وتضمن حقوقها دولياً، والعمل على عقد اجتماعي لمجلس المرأة الذي تقرر تشكيله في العقد الاجتماعي وتطبيق قانون الأسرة، ودعم تمويل المشاريع الصغيرة لاستقلالية المرأة اقتصادياً”.
